طرح راهبری
یکی از مخاطراتی که دموکراسی و حاکمیت قانون را در هر سیستم حکمرانی تهدید میکند، انحراف آن به سوی دیکتاتوری می باشد. یکی از راهکارهای متداول در دنیا انتخابات دورهای دولتها و موقتی بودن دولتمردان است. این راه حل مزایا و معایب خود را دارد. موقتی بودن افراد تصمیم گیر در دولت میتواند منجر به مسائل زیر شود:
1- بیشتر برنامههایی را پیش ببرند که در کوتاه مدت به ثمر برسند تا بتوانند دوباره در انتخابات پیروز شوند و یک مرحله دیگر هم در راس قدرت بمانند و از اجرایی کردن برنامه های بلند مدت که برای آبادانی و پیشرفت کشور ضروری می باشند شانه خالی کنند.
3- در بدترین حالت که دولتها از نظر ایدئولوژیکی و اعتقادی با هم اختلاف نظر داشته باشند، حتی به تخریب دولتهای پیشین بپردازند و بسته به میزان قدرت اجرایی، کشور را به سمت اهداف مورد نظر خود سوق بدهند که می تواند ضربات جبران ناپذیری را به آزادی و رفاه مردم وارد نماید.
یکی از راهکارهای بازدارنده برای چنین انحرافاتی می تواند وجود سازمانهای مستقل، قدرتمند و قانونمند باشند که منافع بلند مدت کشور را مد نظر قرار دهند و بر دولتها هم اشراف داشته باشند، مانند پارلمانها، دادگستری مستقل، مطبوعات آزاد و نهادهای مستقل از دولت.
بررسی راهکارهای اینچنینی در طی فاز صفر در دستور کار "شورای اتحاد ایرانیان" قرار گرفت و ایده زیر برای سیستم حکمرانی کشور خصوصا در دوران گذار مورد بحث و تبادل نظرهای فراوان قرار گرفت که ویرایش صفر آن به همراه توضیحات مختصر در نمودار زیر خلاصه گشته است:
همانطور که در چارت فوق نمایش داده شده است، مردم در راس امور قرار دارند و سازمانهای تخصصی و نخبه محور در کنار مجلس ملی که مستقیما منتخب مردم میباشند بعنوان پاسبانان کشور، با نگاه بلند مدت و در نظر گرفتن منافع ملی و به دور از تعصبات سیاسی، عقیدتی و حزبی تعیین کننده خط مشی کلی کشور میباشند. دولتهای دورهای ملزم به رعایت این برنامه ها و خط مشیهای کلی بوده تا منافع تمام ایرانیان با دید بلندمدت و در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به اجرا گذاشته و فدای منافع کوتاهمدت دولتها نشوند.
پر واضح است که در فاز تلاش (دوران گذار) هنوز دولت و مجلس ملی شکل نگرفته و احزاب در حال شکل گیری و تهیه برنامه های پیشنهادی خود می باشند تا در روز انتخابات توسط مردم انتخاب شوند. در این مدت تیم راهبری کشور متشکل از اپوزیسیون مورد حمایت مردم و جمعی از نخبگان منتخب این اپوزیسیون، موظف به اداره موقت کشور و آماده سازی بسترهای فوق می باشند تا هر چه سریعتر با تشکیل دولت و مجلس ملی منتخب مردم و تدوین قانون اساسی پایان دوره گذار را اعلام نمایند.
جزییات مربوط به شرح وظایف هر سازمان، ارتباطات آنها، نحوه کنترل و نظارت هر سازمان، کنترل مستمر جهت بهبود عملکرد و نحوه انتخاب اعضا در دست بررسی می باشد که متعاقبا در همین وبسایت اعلام خواهند شد.